وزير الصناعة يوسع الأنشطة الصناعية إلى 65 نشاطًا داخل الكتل السكنية بشروط جديدة

 في خطوة تعكس تسارع جهود الدولة لتحفيز الاستثمار الصناعي وتسهيل بيئة الأعمال، أعلنت وزارة الصناعة عن قرار جديد يعيد رسم خريطة الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز فرص النمو الاقتصادي.
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الكتل السكنية أو خارجها، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق مرونة أكبر للمستثمرين مع الالتزام بالضوابط البيئية والتنظيمية.
وينص القرار على حظر إقامة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مع استثناء عدد من الأنشطة داخل الأحوزة العمرانية والكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين، والمدرجة ضمن الملحق رقم (1)، إلى جانب السماح ببعض الأنشطة التي تتطلب بطبيعتها التواجد خارج الحيز العمراني، بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة، وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما تضمن القرار حظر إقامة بعض الأنشطة داخل المناطق الصناعية وفقًا للملحق رقم (2)، بهدف تنظيم توزيع الأنشطة الصناعية بما يتناسب مع طبيعتها ويحقق كفاءة تشغيلية أعلى.
وأكد الوزير أن القرار يمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات، حيث تم رفع عدد الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها داخل مبانٍ منفصلة بالأحوزة العمرانية والكتل السكنية من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا، وهي أنشطة لا تُحدث تأثيرات بيئية ضارة، ما يفتح المجال أمام شريحة أكبر من المستثمرين.
وشمل القرار استمرار العمل بالتراخيص القائمة للمنشآت الصناعية، مع إتاحة التوسع في نفس النشاط أو إضافة أنشطة جديدة مسموح بها داخل نطاق المنشأة، بشرط الالتزام الكامل بالاشتراطات، مع تطبيق عقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص في حال المخالفة.
كما نص على إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، وإلغاء أي أحكام تتعارض مع الضوابط الجديدة، على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع القواعد التنفيذية ومراجعة الأنشطة بشكل دوري لضمان مواكبتها للتطورات.
ويؤكد هذا القرار توجه الدولة نحو تحقيق توازن دقيق بين دعم الصناعة وتوسيع قاعدة الاستثمار، وبين الحفاظ على البيئة والتنظيم العمراني، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي واعد في المنطقة ويدعم خلق فرص عمل مستدامة.